العقود والشراكات
مخالفة سياسات المشتريات والتعاقد
التعاقد مع موردين تابعين للشريك بأسعار مبالغ فيها.
آخر تحديث للمحتوى التوعوي: 2026-03-31
إرساء العقود على جهات تابعة لأحد الشركاء دون منافسة عادلة يمثل إضراراً بأموال الشركة.
تتطلب الحوكمة الحصول على عدة عروض أسعار والإفصاح عن أي علاقة مع المورد المختار.
المحتوى عام؛ استشر مدققاً داخلياً لضبط عمليات الشراء.
أسئلة شائعة
- ما الذي يتناوله هذا المقال بشأن «مخالفة سياسات المشتريات والتعاقد»؟
- التعاقد مع موردين تابعين للشريك بأسعار مبالغ فيها.
- ما أبرز النقاط التوعوية الواردة في النص؟
- إرساء العقود على جهات تابعة لأحد الشركاء دون منافسة عادلة يمثل إضراراً بأموال الشركة.
- ما الملاحظات الإضافية أو الخلاصة التوعوية؟
- المحتوى عام؛ استشر مدققاً داخلياً لضبط عمليات الشراء.
مقالات ذات صلة
- العقود والشراكاتمخالفة عقد تجاري وجزاءاتها العامةمفهوم الإخلال بالعقد والتعويض والإنهاء وفق ما يتفق عليه وما تقره الأنظمة.
- العقود والشراكاتترتيبات شراكة دون توثيق أو تسجيل مناسبمخاطر العمل تحت مسميات شراكة شفهية دون هيكل قانوني واضح.
- العقود والشراكاتتضارب المصالح في عقود الشراكةكيفية التعامل مع استغلال الشريك لموارد الشركة لمصلحته الشخصية.
- العقود والشراكاتمخالفة شرط عدم المنافسة في العقودالآثار القانونية المترتبة على خرق بند عدم المنافسة بعد انتهاء الشراكة.
- العقود والشراكاتإفشاء الأسرار التجارية والبيانات السريةالمسؤولية القانونية الناتجة عن تسريب بيانات الشراكة الحساسة.