العقود والشراكات
مخالفة معايير تقييم الحصص عند التخارج
النزاع حول القيمة العادلة للسهم عند خروج أحد الشركاء.
آخر تحديث للمحتوى التوعوي: 2026-03-31
تعمد خفض قيمة الشركة لحرمان الشريك المغادر من حقه يمثل إخلالاً بالأمانة والعدالة.
يجب اللجوء لمقيم معتمد (Valuator) لتحديد السعر بناءً على التدفقات النقدية والأصول.
حدد آلية التقييم في عقد التأسيس لتجنب نزاعات التخارج.
أسئلة شائعة
- ما الذي يتناوله هذا المقال بشأن «مخالفة معايير تقييم الحصص عند التخارج»؟
- النزاع حول القيمة العادلة للسهم عند خروج أحد الشركاء.
- ما أبرز النقاط التوعوية الواردة في النص؟
- تعمد خفض قيمة الشركة لحرمان الشريك المغادر من حقه يمثل إخلالاً بالأمانة والعدالة.
- ما الملاحظات الإضافية أو الخلاصة التوعوية؟
- حدد آلية التقييم في عقد التأسيس لتجنب نزاعات التخارج.
مقالات ذات صلة
- العقود والشراكاتمخالفة عقد تجاري وجزاءاتها العامةمفهوم الإخلال بالعقد والتعويض والإنهاء وفق ما يتفق عليه وما تقره الأنظمة.
- العقود والشراكاتترتيبات شراكة دون توثيق أو تسجيل مناسبمخاطر العمل تحت مسميات شراكة شفهية دون هيكل قانوني واضح.
- العقود والشراكاتتضارب المصالح في عقود الشراكةكيفية التعامل مع استغلال الشريك لموارد الشركة لمصلحته الشخصية.
- العقود والشراكاتمخالفة شرط عدم المنافسة في العقودالآثار القانونية المترتبة على خرق بند عدم المنافسة بعد انتهاء الشراكة.
- العقود والشراكاتإفشاء الأسرار التجارية والبيانات السريةالمسؤولية القانونية الناتجة عن تسريب بيانات الشراكة الحساسة.