مخالفة التستر على المستثمر الأجنبي غير المرخص

يُعتبر تمكين المستثمر غير الحاصل على ترخيص استثماري من ممارسة النشاط باسم منشأة محلية جريمة تستر مكتملة الأركان.

تهدف هذه الرقابة إلى ضمان تدفق الاستثمارات عبر القنوات الرسمية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتخضع للضرائب.

تشمل العقوبات مصادرة الأموال المكتسبة من النشاط، وشطب السجل التجاري للمنشأة المتسترة نهائياً.

يجب على الشركات المحلية التأكد من نظامية الشركاء الأجانب وصدور تراخيصهم من الجهات المعنية قبل توقيع العقود.

محتوى توعوي حول سبل تصحيح الأوضاع الاستثمارية لتجنب الملاحقة القضائية.