مخالفة التمييز السعري بين تجار الجملة والتجزئة

يمنع قانون المنافسة الموردين المهيمنين من فرض أسعار مختلفة على موزعين متكافئين في المركز القانوني دون مبرر اقتصادي.

يهدف هذا المنع إلى حماية صغار الموزعين من 'الخنق التجاري' الذي يمارسه كبار الموردين لصالح أطراف معينة.

يُسمح باختلاف السعر فقط في حال وجود فروقات حقيقية في تكلفة النقل، أو الكميات الضخمة، أو شروط السداد.

التمييز السعري غير المبرر يؤدي إلى تشويه المنافسة في السوق النهائي وإلحاق الضرر بالمستهلك.

كيف تضمن عقود التوزيع الامتثال لمعايير الهيئة العامة للمنافسة؟