مخالفة التلاعب في قيود السجل التجاري

تغيير رأسمال الشركة أو أسماء الشركاء في السجل التجاري بناءً على مستندات غير صحيحة يُعد تلاعباً بالنظام العام.

يجب أن تكون جميع التعديلات مدعومة بمحاضر جمعية عمومية موثقة وقرارات شركاء رسمية.

التلاعب في البيانات يهدف غالباً للحصول على تسهيلات بنكية غير مستحقة أو تضليل دائنين محتملين.

يعاقب القانون المسؤول عن تقديم بيانات كاذبة بغرامات مالية ضخمة وقد تصل للحبس في حالات التزوير المعنوي.

أهمية المصداقية في تحديث بيانات المنشأة لضمان استقرار التعاملات الائتمانية.