مخالفة فرض 'الحزم الشرطية' على المستهلك

يُحظر على المنشآت ربط بيع سلعة مرغوبة بشراء سلعة أخرى كاسدة أو غير مطلوبة من قبل العميل.

تُسمى هذه الممارسة 'البيع المقترن'، وهي تخل بمبدأ حرية الاختيار المكفول في أنظمة التجارة.

استثناءات هذا القانون تشمل العروض الترويجية الواضحة (اشترِ واحدة واحصل على الثانية مجاناً) شريطة توفر المنتج منفرداً.

رصد هذه المخالفات يتم غالباً في قطاعي الإلكترونيات والسيارات، وتتخذ الهيئات إجراءات صارمة لضمان التنافسية.

توعية التجار بضرورة فصل السلع لضمان الامتثال لنظام المنافسة.