الإشارة السعرية غير القانونية بين الشركات

تعتبر التصريحات العامة لمديري الشركات حول نية رفع الأسعار نوعاً من 'الإشارة السعرية' المرفوضة قانوناً.

هذه الممارسة تهدف لتنسيق الرفع الجماعي للأسعار دون وجود اتفاق مكتوب، وهو ما يضر بالمنافسة.

هيئة المنافسة تراقب التصريحات الإعلامية التي قد تؤدي إلى سلوك موازٍ يضر بالمستهلك.

الشفافية في تحديد الأسعار يجب أن تكون مبنية على التكلفة والطلب وليس على حركة المنافسين.

عقوبات التواطؤ الضمني في الأسواق والقطاعات الحيوية.